العلاقات الاقتصادية الأردنية السعودية عتاب وأمل

الدكتور بسام الزعبي - الرياض
 
شكل اللقاء الذي جمع الوفد الصناعي الأردني للسعودية، مع رجال الأعمال السعوديين في اتحاد الغرف السعودية في الرياض؛ جلسة مصارحة وأمل بالمزيد من التعاون، مع عتب من الجانب السعودي بسبب تقصير الأردنيين بحق أنفسهم ووطنهم على المستوى الاقتصادي، حيث يرى رجال الأعمال السعوديين أن هناك العديد من الفرض الضائعة والمعطلة التي يمكن تطويرها واستثمارها من الجانب الأردني.
ففي الوقت الذي أثنى فيه الدكتور حمدان السمرين رئيس مجلس الأعمال الأردني السعودي على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأكد على تعاون وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني السيد يوسف الشمالي في حل بعض القضايا التي تهم الجانب، كما استذكر تعاون الدكتور طارق الحموري، الوزير السابق، في تذليل الصعوبات أمام التجار ورجال الأعمال السعوديين، إلا أنه بين أن هناك قضايا عالقة تحتاج لقرارات جريئة من مسؤوليين في الحكومة الأردنية.
العلاقات الاقتصادية الأردنية السعودية تشكل حجر أساس بالنسبة للصناعة والتجارة الأردنية على كافة المستويات، حيث أن علاقة الجوار بين البلدين تبرز العديد من الجوانب التي يمكن تعزيزها اقتصادياً بشكل كبير؛ وهذا ما أظهرته جائحة كورونا، حيث إزداد حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل واضح، وتم تبادل العديد من المواد الرئيسية بين البلدين، ومنها الطبية والغذائية وغيرها، وبالتالي فإنه يجب أن يكون هناك تعزيز وتوسيع لأوجه الشراكة والتعاون والاستثمار بين البلدين.
المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الأردن كان صريحاً وواضحاً في طرحه، حيث أشار إلى أن المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين؛ هي في الغالب بسبب الإجراءات الحكومية، وبالتالي فإنها تحتاج لتعاون رسمي أكبر بين الطرفين، وسرعة في اتخاذ القرارات التي من شأنها تسهيل وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك على كافة الصعد.
وبين ملاحظات أوردها رجال الأعمال السعوديين والأردنيين حول المشاكل التي يواجهونها، والفرص المتاحة للتكامل والاستثمار بين الطرفين، ظهرت فرص عديدة يمكن استثمارها والبناء عليها، فكما أن رؤوس الأموال السعودية مهتمة بالاستثمار في قطاعات عديدة بالأردن، فإن هناك اهتمام كبير لدى رجال الأعمال الأردنيين لإقامة استثمارات صناعية في السعودية، ورغبة بتصدير المنتجات الأردنية للسوق السعودي، وذلك بفضل القوة الشرائية للمستهلك السعودي، وإتساع السوق السعودي وتنوع الجنسيات المقيمة على أرض الحرمين الشريفين.
اللقاءات الثنائية بين البلدين مستمرة وعديدة، وأنا شخصياً حضرات العشرات منها على مدار حوالي 20 عاماً، إلا أن هذه اللقاءات غالباً ما تقوم على المجاملة أكثر منها على المصارحة!!!، والمطلوب اليوم هو حل القضايا التي تواجه القطاع الاقتصادي في البلدين بكل جراءة وسرعة، فالمستثمر ينظر للأمور بمنظار الوقت الذي قد يعيق أو يدعم أعماله، وقد تكون البيروقراطية الحكومية، وتردد المسؤولين في اتخاذ القرارات، من أكثر عوامل إعاقة الاستثمار والتبادل التجاري.
 

03-آذار-2022 11:57 ص

نبذة عن الكاتب